مجلس پای کار بیماران خاص؛ این بار نوبت دولت است

با وجود اینکه ۱۶ همت برای حمایت از بیماران خاص در بودجه ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده، اما ابهام در نحوه تخصیص، پای مجلس را به میان کشیده است؛ حالا نوبت دولت است که قانون را اجرا کند.

خبرگزاری مهر – گروه سیاست: اگر سازوکار اجرایی درست کار می‌کرد، امروز نیازی نبود رئیس قوه مقننه در نشست علنی، شخصاً برای نجات یک صندوق وارد میدان شود. حکایت صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج، حکایت همان پرونده‌های آشناست که در نقطه تلاقی «تصویب» و «اجرا» گم می‌شوند؛ صندوقی که خاستگاه قانونی‌اش به بند (ن) تبصره (۱۷) قانون بودجه ۱۴۰۱ بازمی‌گردد، اساسنامه‌اش در جلسه ۵ مرداد ۱۴۰۱ هیئت وزیران تصویب، در ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ ابلاغ و در ۳ آبان ۱۴۰۱ رسماً رونمایی شد. از همان سال، هر ساله در بودجه‌های سنواتی برای آن منابع پیش‌بینی شد و در بودجه ۱۴۰۵ هم ۱۶ همت برایش کنار گذاشته شد.
آنچه مجلس ساخت؛ آنچه اجرا بلعید

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در نشست علنی روز گذشته (یکشنبه ۲۹ شهریور) با یادآوری این سابقه گفت: «از مجلس یازدهم هر سال منابعی برای صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج پیش‌بینی شده و در سال ۱۴۰۵ نیز ۱۶ همت برای این صندوق پیش‌بینی شده است.»

عدد، عدد کوچکی نیست؛ نشانه عزم مجلس برای حمایت از قریب به ۱۰۰ گروه بیماری خاص — از سرطان گرفته تا بیماری‌های صعب‌العلاج — است. رئیس مجلس تصریح کرد که این صندوق «به‌طور خاص به شکل‌های مختلف به این بیماران کمک می‌کرد و بر اساس آئین‌نامه‌ای که داشته این کار را انجام می‌داده است.»

اما امسال، برداشتی برخلاف نیت قانون‌گذار شکل گرفته است: اینکه منابع این صندوق در سرجمع بودجه بیمه سلامت محاسبه شود، نه یک ردیف مستقل. قالیباف خود این خوانش را چنین توصیف کرد: «امسال ظاهراً این‌گونه برداشت شده که منابع صندوق در یک ردیف خاص محسوب نشده و در سرجمع بیمه محاسبه شده و عملاً بیماران خاص با وجود شرایطی که در قیمت‌های دارو وجود دارد و پیش‌بینی‌ها، از آن محروم هستند.»

نتیجه این خوانش نادرست دولت، روشن و تلخ است — اقدامات حمایتی عملاً از دست بیماران خاص بیرون آمد، درست در همان سالی که قیمت دارو و تجهیزات پزشکی جهش گرفته و فشار معیشتی بر بیماران مضاعف شده است.

دستور صریح رئیس مجلس؛ نقطه پایان بلاتکلیفی

آنچه امروز اهمیت این پرونده را دوچندان می‌کند، صراحت بی‌سابقه رئیس مجلس است. وی «خیلی روشن و شفاف» اعلام کرد که ۱۶ همت پیش‌بینی‌شده باید در همین صندوق بماند و در سرجمع بیمه سلامت محسوب نشود و افزود که تخصیص آن نیز باید صددرصد انجام شود. آنچه این دستور را از یک توصیه معمول جدا می‌کند، چند نکته کلیدی است:

-تعیین مسئول مشخص: هم کمیسیون بودجه و رئیس آن (غلامرضا تاجگردون) و هم سازمان برنامه و بودجه، مکلف به پیگیری شده‌اند؛ یعنی مسئولیت از حالت شناور خارج و به بازوهای مشخص سپرده شد.

– مسئولیت‌پذیری شخصی: رئیس مجلس تأکید کرد که «به‌طور ویژه» خودش این موضوع را پیگیری خواهد کرد — نشانه‌ای از اهمیت فوق‌العاده‌ای که مجلس برای این پرونده قائل است.

– دعوت به همکاری بین‌قوه‌ای: انتظار از کمیسیون بهداشت و درمان و کمیسیون بودجه برای همکاری با دولت، مسیر حل مسئله را از تقابل به تعامل سوق می‌دهد.

– تأکید بر تخصیص صددرصدی:جمله «تخصیص آن نیز باید به‌طور ۱۰۰ درصد انجام شود» عملاً خط بطلانی است بر هرگونه بهانه‌تراشی بودجه‌ای.
چرا این ورود، یک هشدار جدی است؟

اهمیت دستور رئیس مجلس تنها در نجات صندوق خلاصه نمی‌شود. وقتی رئیس مجلس مجبور می‌شود در صحن علنی برای اجرای مصوبه‌ای که خود مجلس نوشته، دستور ویژه صادر کند، معنایش این است که سازوکار اجرایی کشور در حلقه آخر شکسته است. این دقیقاً همان نکته‌ای است که نمایندگانی چون سید محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، هم به آن اشاره کرده‌اند: انتظار می‌رفت دولتی که رئیس آن پزشک است و سال‌ها با درد بیماران خاص آشنا بوده، خود پیش‌قدم شود؛ نه اینکه مجلس مجبور به ورود شود.

نکته پایانی: از دستور تا پرداخت

دستور برای حل مسئله لازم است، اما کافی نیست. ۱۶ همتی که امروز بر لزوم پرداخت جداگانه‌اش تأکید شد، تا وقتی در حساب بیماران ننشسته و پرونده‌های تشکیل‌شده در سراسر کشور تعیین تکلیف نشده، صرفاً یک عدد در یک نشست علنی است. فصل آزمون واقعی، همین هفته‌های پیش‌روست: آیا سازمان برنامه و بودجه برداشت خود را اصلاح می‌کند؟ آیا بیمه سلامت منابع را تخصیص می‌دهد؟ و آیا بیمارانی که در ادامه سال ۱۴۰۵ با گرانی سرسام‌آور دارو دست‌وپنجه نرم می‌کنند، سرانجام رنگ و بوی آن ۱۶ همت را خواهند دید؟ پاسخ این پرسش‌ها، معیار سنجش موفقیت دستور روز گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

کد مطلب 6953698 زهرا علیدادی